Web Analytics Made Easy - Statcounter

طی هفته‌های اخیر دبیر فعلی شورای عالی مناطق آزاد خبر از مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد داده بود، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که هنور تراز تجاری این مناطق منفی است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ شفافیت، مسئله‌ای که سال هاست درنظام اقتصادی کشور ما به آن کم توجهی شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، شفافیت باعث افزایش اعتماد عمومی و مبارزه با فساد می‌شود، اما طی سالیان گذشته، دولت‌ها به آن توجه چندانی نکرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


هرچند که دولت سیزدهم اقداماتی را در جهت افزایش شفافیت انجام داده است، اما همچنان کشور از این لحاظ در شرایط مطلوبی قرار ندارد و به نظر می‌رسد باید یک بار برای همیشه انقلابی در این زمینه صورت گیرد.
رتبه ۱۴۷ ایران در شفافیت!
براساس گزارش شاخص ادراک فساد که در سال ۲۰۲۲میلادی توسط سازمان «شفافیت بین‌الملل» منتشر شد، ایران در رتبه پایین ۱۴۷ قرار گرفت، هرچند که ملاحظات سیاسی نیز در این قبیل گزارش‌ها در نظر گرفته می‌شود، اما حداقل وضعیت قابل مشاهده کشور نیز حاکی از کدر بودن شیشه اقتصادی برخی دستگاه هاست.

طی هفته‌های اخیر، یکی از سازمان‌هایی که به علت عدم شفافیت و ضعف کارکرد در معرض انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بود. البته این انتقادات فقط مربوط هفته‌های گذشته نیست، سال هاست که مناطق آزاد به علت وجود مدیران کم بازده و معافیت‌های گوناگون با شرایط نه چندان خوبی دست و پنجه نرم می‌کنند.
این درحالی است که مناطق آزاد با هدف افزایش تولید، صادرات، جذب سرمایه گذار خارجی ایجاد شدند، اما گویا اتفاقات دیگری در سال‌های گذشته رخ داده است. به طور مثال داده‌های منتشر شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ منطقه آزاد کیش نشان می‌دهد که از مجموع سه هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان ردیف‌های درآمدی این مناطق، ۶۰ درصد که معادل دو هزار میلیارد تومان بوده مربوط به فروش زمین بوده است.
تورنومنت سه دبیر برای خبر خلاف واقع؟
به گزارش دانشجو، در سال‌های اخیر رسم شده تا هر دبیری که کار خود را آغاز می‌کند، خبر از مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد برای اولین بار می‌دهد. اخیرا حجت الله عبدلملکی؛ دبیر شورای عالی مناطق آزاد و وزیر مستعفی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگوی اختصاصی خود با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خبر از مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد برای اولین بار داده بود.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی


جالب است بدانید سعیدمحمد؛ دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد نیز در دوران مسئولیتش گفته بود که تراز تجاری مناطق آزاد کشور برای نخستین بار بعد از گذشت ۳۰ سال مثبت شده است!
موضوع عجیب‌تر اینجاست که در سال ۱۳۹۹ نیز حمیدرضا مومنی؛ دبیر اسبق این شورا در دوره روحانی هم خبر از مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد داده بود. هرچند که مشخص نیست دقیقا چه زمانی تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شده است، اما به نظر می‌رسد که از گذشته تا به امروز عدم شفافیت به روسای این دبیرخانه نیز سرایت کرده است و معلوم نیست برچه اساس و داده‌هایی سخن می‌گویند.
تراز تجاری مناطق آزاد منفی است
در همین رابطه فردین کریمی؛ کارشناس امور اقتصادی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با بیان اینکه دبیرخانه مناطق آزاد، آمار شفافی از عملکرد خودش بیان نمی‌کند، افزود: عدم شفافیت و عدم انجام وظیفه باعث شده تا در مناطق آزاد، آمار‌های مختلفی به وجود بیاید، آقای عبدالملکی گفتند که امسال برای اولین بار تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شده.
وی ادامه داد: پارسال هم آقای سعید محمد که در این جایگاه حضور داشت، از مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد برای اولین بار خبر داد. آقای مومنی آخرین دبیر مناطق آزاد دولت روحانی هم از مثبت شدن تراز تجاری این مناطق خبر داده بود. این موضوع نشان می‌دهد عملکرد شفافی در خصوص عملکرد مناطق آزاد وجود ندارد.
فلج‌ترین سیاست توسعه‌ای ممکن در مناطق آزاد در جریان است
کریمی با اشاره به اینکه فلج‌ترین سیاست توسعه‌ای ممکن در مناطق آزاد در جریان است، ادامه داد: ما سه نوع واردات به منطقه آزاد داریم، اول واردات سرزمین اصلی است که از دروازه منطقه آزاد می‌گذرد؛ یعنی حاکمیت به اشتباه در یک فرایند سیاست گذاری غلط، امتیازی را برای مناطق آزاد در نظر گرفته است.
این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: سازمان‌های مناطق آزاد برای توسعه زیرساخت خودش، اجازه دارد تا سقف ۴ میلیارد دلار از واردات سرزمین اصلی را از دروازه منطقه آزاد ورود بدهند و ۱۵ درصد سود بازرگانی این کالا‌ها را بگیرند. مناطق آزاد می‌توانند از همین درآمد، توسعه زیرساخت بدهند که فلج‌ترین سیاست ممکنی است که منطقه آزاد را نابود کرده است.
وی با نفی سخنان حجت الله عبدلملکی مبنی بر مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد، اظهار داشت: هنوز تراز تجاری مناطق آزاد مثبت نشده است و آقای عبدالملکی گفت که تراز تجاری مناطق آزاد مثبت ۷۰۰ میلیون دلار است. مشخص نیست که ایشان به کدام بعد صادرات و واردات مناطق آزاد اشاره می‌کند.
آمارهای آقای دبیر صحیح نیست!
کریمی گفت: صادرات در منطقه آزاد به سه گونه صادرات تولید در منطقه آزاد، صادرات مجدد، صادرات سرزمین اصلی وجود دارد و وقتی در مورد تراز تجاری منطقه آزاد صحبت می‌کنیم، باید مشخص کنیم که درباره کدام بعد از صادرات و واردات مناطق آزاد حرف می‌زنیم.
این کارشناس اقتصادی در پایان سخنان خود بیان کرد: آقای عبدالملکی می‌گوید که مجموع صادرات تولیدی و مجدد در منطقه آزاد که ارزش افزوده‌ای را ایجاد کرده، مجموعا به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده، اما معتقدیم که این آمار، صحیح نیست و سیاستگذار ما را به غلط می‌اندازد و تراز تجاری مناطق آزاد هنوز مثبت نشده است.
جمع بندی
به گزارش دانشجو، خبر مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد، آن هم برای اولین بار از زبان ۳ دبیر فعلی، سابق و اسبق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نشان از سطح پایین شفافیت در این سازمان دارد. اگر در نظر بگیریم که اطلاعات دبیر فعلی منطقه آزاد از سازمان خودش کم است، نوعی ضعف و خطر برای کشور محسوب می‌شود. البته باید پرسید که اگر حتی اطلاعات کافی در مورد واقعیت‌ها و چالش‌های مناطق آزاد در اختیار آقای عبدالملکی باشد، چرا خبر خلاف واقع درباره مثبت شدن تراز تجاری این مناطق به مردم می‌دهد؟

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مناطق آزاد حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد شفافیت تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شورای عالی مناطق آزاد مناطق آزاد آقای عبدالملکی برای اولین بار مناطق آزاد منطقه آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۸۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراها در خدمت‌رسانی به مردم روستاها در تراز انقلاب عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا محمدی فشارکی در مراسم روز شوراها ضمن تبریک روز ملی شوراها به نسخه مردم سالاری دینی امام راحل اشاره کرد و گفت: مصادیق این مردم سالاری را امروز در اصل هفتم قانون اساسی در بدست گرفتن امور مدیریت شهر توسط شوراها را به نمایندگی از مردم شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه امیدواریم شوراهای اسلامی شهرها و روستاها امانت‌دار خوبی در رفع نیازهای مردم براساس قانون باشند، گفت: امروز شوراها مأموریت سنگینی را در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی به عهده دارند.

سرپرست فرمانداری ویژه کاشان با بیان اینکه در عرصه امنیتی باید حد و مرزهایی داشته باشیم، تصریح کرد: وظیفه شوراها در عرصه امنیتی نیاز به نگاه جامع و اشراف کامل در این عرصه است.

محمدی فشارکی با بیان اینکه نباید نگاه‌ها در شوراها صرفاً عمرانی، سیاسی و فرهنگی گرفته باشد و لو اینکه نمره ۲۰ را گرفته در این عرصه‌ها گرفته باشند، گفت: مردم امروز از شوراهایشان در شرایط بد اقتصادی و معیشتی توقع دارند نگاه خود اتکایی و پایداری به روستاهایشان داشته باشند تا مهاجرت از روستا کمتر و بر عکس برجمعیت روستا روز بروز افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه روستاها باید محیطی آرام بخش برای عموم مردم باشد تصریح کرد: شوراها در خدمت رسانی به مردم روستا باید در تراز نظام و انقلاب باشند.

کد خبر 6092202

دیگر خبرها

  • استاندار: برای تحقق طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی مازندران؛ هماهنگی های لازم انجام شده است
  • تبدیل مناطق آزاد ویژه اقتصادی مازندران از واردات صرف به دانش فنی و صادرات
  • رایزنی مقامات ایران و افغانستان بر افزایش روابط تجاری دو کشور
  • مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها
  • معرفی ۱۲۴ بسته سرمایه‌گذاری منطقه آزادچابهار به فعالان اقتصادی؛ چابهار بهشت سرمایه گذاری
  • کسب رتبه برتر در حوزه عمران و زیربنایی توسط منطقه آزاد چابهار
  • شوراها در خدمت‌رسانی به مردم روستاها در تراز انقلاب عمل کنند
  • سرمایه‌گذار برتر منطقه آزاد اروند تجلیل شد
  • منطقه ویژه اقتصادی «سهلان» رتبه نخست کشور را کسب کرد
  • فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود